من خلال رصد دينامية حضور الشباب في العالم وكونهم الفئة الديموغرافية التي تقوم عليها مجتمعات كثيرة، وتتبع دينامية التشريع الدولي للحقوق والحريات سواء الواردة في شكل إعلانات أو صكوك، كانت عامة أو موضوعاتية، تَبرز مفارقة يمكن عرضها على مستويين اثنين:

- المستوى الأول: في الوقت الذي أخذ فيه الشباب مشعلَ تحديث ودمقرطة الدول والمجتمعات من خلال النضال اليومي بأشكاله المتعددة، كان (أي الشباب) الفئة الأكثر استهدافاً على مستوى انتهاك الحقوق ومصادرة الحريات وجعلهم خارج أي مقاربة تروم العناية بهم كفئة تتطلب وضعاً اعتبارياً، خصوصاً في الدول التي تعرف تعثراً على مستوى البنيات الديمقراطية بمشمولاتها الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وما يستتبع ذلك من تعثرٍ على مستوى الخطط والسياسات والبرامج المرصودة لهذه الفئة.

- المستوى الثاني: في الوقت الذي عرف فيه التشريع الدولي تنامياً مضطرداً ابتداءً من ستينيات القرن الماضي، من خلال التشريع في مجال الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وباقي الحقوق الناظمة لأجيال حقوق الإنسان؛ عرف فيه التشريع الدولي الخاص بالشباب تعثراً واضحاً، بحيث أن رصد مجموع منجز الأمم المتحدة في مجال الحقوق الأساسية للشباب خلال أزيد من نصف قرن لا يرقى إلى المستوى المطلوب ويبقى مقتصراً على حقوق تفرّقت بين المواثيق، ولأجل كل ذلك نعلن نحن الشباب المجتمع ضمن فعاليات المنتدى  العالمي لحقوق الانسان بمراكش من 27 إلى 30 نونبر 2014، عن تأسيس الإئتلاف العالمي من أجل إتفاقية دولية لحقوق الشباب؛  وذلك لتوحيد نضالات الحركة الشبابية العالمية من اجل اقرار الاتفاقية الخاصة بنا نحن الشباب.