أعاد الحراك الاجتماعي الذي عرفته المنطقة المغاربية والمشرقية مع بداية 2011، و الذي طالب بالخبز و الحرية و العدالة الاجتماعية، فتح النقاش حول طبيعة الدولة التي تريدها شعوب المنطقة، خصوصا بعد الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط حكومة الإخوان بمصر، الدولة التي يستطيع جميع المواطنين العيش في كنفها بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو العرق.

ومن نتائج هذه الثورات والحراك وصول الحركات الإسلامية والمحافظة للسلطة عبر الانتخابات، إلا أن هذه القوى المحافظة انقلبت على مطالب الثورات والحراك الشعبي، مستغلة المرحلة الانتقالية وهشاشة البنيات المؤسساتية في بعض بلدان الحراك، لتحاول إقامة أنظمة تيوقراطية تنتهك الحريات، وتتعارض مع مطالب الثورات والحراك الشعبي المتجسدة في إقامة أنظمة ديمقراطية تحترم الحريات الجماعية والفردية، وحقوق الإنسان ببعدها الكوني والشمولي، كما عملت تيارات الإسلام السياسي التي وصلت إلى الحكم على إقصاء كل الآراء المخالفة تحت مبرر الشرعية الانتخابية.

  يضاف لهذا تصاعد الخطابات التكفيرية، والعنصرية، ومحاولات تنميط الفكر وانتهاك الحق في حرية الاعتقاد، وغياب الأمن والاستقرار في بعض دول الحراك، مما جعل من طبيعة الدولة التي نريد في منطقة مغرب/مشرق والتي يجب أن تضمن لجميع المواطنات والمواطنين الحقوق والحريات، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو العرق، قضية مركزية في النقاشات واللقاءات.

واعتبر العديد من التيارات باختلاف مرجعيتها الفكرية والسياسية أن الدولة المدنية تشكل جوابا منطقيا باعتبارها الضامن للتعدد والتنوع الفكري،والثقافي، والديني واللغوي والعرقي، إلا أن مفهوم الدولة المدنية أخضع لقراءات وأعطي مضامين مختلفة باختلاف المرجعيات والخلفيات، بل إن بعض التصورات للدولة المدنية وصل الاختلاف فيها حول المفهوم حد التناقض.

فما هي مقومات الدولة المدنية؟

ماهي الأسس الفلسفية للدولة المدنية؟

ماهي مؤسسات وقوانين الدولة المدنية؟

وماهي شروط التعايش بين الدولة المدنية والدين؟

إننا نعتبر أنه لا بديل اليوم و لا مناص من مطلب الدولة المدنية بمعناه الكامل كأولى المراحل نحو دولة الحق و القانون و الدولة الديمقراطية. إن الرهان على الدولة المدنية الآن ليس خيارا استراتيجيا فحسب بل إنه مطلب راهن تقتضيه المطالبة بدمقرطة الدولة بجميع أجهزتها في أفق التحديث السياسي المرتقب و المرجو، كما تستوجبه إقامة دولة المؤسسات  و مجتمع المواطنة. إن توسيع المشاركة السياسية و توضيح مبدأ سلطة التشارك وبناء دولة الحق و القانون، بديل لا مناص منه في مجتمعنا،

لدى و من اجل الوقوف على مفهوم الدولة المدنية، وأسسها الفلسفية، و طبيعة المؤسسات، والقوانين الناظمة للدولة المدنية، وتوفير فضاءات للحوار وتبادل الخبرات حول الموضوع، من اجل إعداد دليل للدولة المدنية من منظور الشباب.

نظمت الحركة الشبابية لمنتدى بدائل المغرب لقاءات  محلية، وجهوية ووطنية  للفاعلين الجمعويين الشباب والمفكرين والباحثين، حيث نظمت هذه اللقاءات تحت شعار"الدولة المدنية بين الخطاب السياسي والحقوقي، أية رؤية للشباب". بكل من مراكش، زاكورة والناظور. وقد عرفت هذه اللقاءات مشاركة حوالي 500 شاب وشابة تبادلوا الآراء حول الدولة المدنية و أية دولة نريد بمنطقتنا.

 ولتقديم حصيلة هذه اللقاءات وإغناء خلاصاتها تنظم الحركة الشبابية لقاءا وطنيا حول الدولة المدنية في"كلوب ياسمين "بالهرهورة يومي 28 و29 دجنبر 2013 تحت شعار: " الدولة المدنية بين الخطاب السياسي والخطاب الحقوقي" بمشاركة مجموعة من الباحثين والفاعلين السياسيين والحقوقيين.

محاور اللقاء

• الدولة المدنية بين الخطاب الحقوقي والسياسي
• جدلية الدين والسياسة وإشكالية الدولة المدنية
• الحراك الاجتماعي وراهنية الدولة المدنية
• الربيع الديمقراطي وإشكالية الدولة المدنية.

أهـداف اللقاء

• فتح فضاء للحوار وتبادل الآراء بين جميع الفاعلين
•  توضيح الأسس الفلسفية والنظرية التي تقوم عليها الدولة المدنية من خلال المفاهيم المؤسسة.
•  تقديم مؤسسات و قوانين وضوابط الدولة المدنية.
•  التفكير في آليات ضمان الانسجام بين الأصول النظرية للدولة المدنية ومؤسساتها.
• التفكير في شروط التعايش بين الدولة المدنية والدولة الدينية.
• تمكين المشاركين (الشباب) من بلورة تصور حول الدولة المدنية.