أعاد الحراك السياسي و الاجتماعي الذي عرفته المنطقة المغاربية والمشرقية مع بداية 1122 ، و الذي طالب
بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، فتح النقاش حول طبيعة الدولة التي تريدها شعوب المنطقة. وقد إشتد
النقاش بالخصوص بعد الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط حكومة الإخوان بمصر، بهدف بناء الدولة التي يستطيع
جميع المواطنين العيش في كنفها بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو العرق. وأخذا بعين الاعتبار التنوع
الثقافي واللغوي والديني.

إن وصول الحركات الإسلامية والمحافظة للسلطة عبر الانتخابات، بعد الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط السلطة
لم تستجب لتطلعات الحركات الاحتجاجية. وانقلبت على مطالب الثورات والحراك الشعبي، مستغلة المرحلة
الانتقالية وهشاشة البنيات المؤسساتية في بعض بلدان الحراك، لتقيم أنظمة تيوقراطية تنتهك الحريات، وتتعارض
مع مطالب الثورات والحراك الشعبي المتجسد في إقامة أنظمة ديمقراطية تحترم الحريات الجماعية والفردية،
والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان ببعدها الكوني والشمولي، كما عملت تيارات الإسلام السياسي التي وصلت
إلى الحكم على إقصاء كل الآراء المخالفة تحت مبرر الشرعية الانتخابية، والجميع يعرف محدودية المشاركة فيها.
يضاف لهذا تصاعد الخطابات التكفيرية، والعنصرية، ومحاولات تنميط الفكر وانتهاك الحق في حرية الاعتقاد،
وغياب الأمن والاستقرار في بعض دول الحراك، مما جعل من طبيعة الدولة التي نريد في منطقة مغرب/مشرق
والتي يجب أن تضمن لجميع المواطنات والمواطنين الحقوق والحريات، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون
أو العرق، قضية مركزية في إستراتيجية القوى المدنية الديمقراطية.

واعتبرت العديد من التيارات باختلاف مرجعيتها الفكرية والسياسية أن الدولة المدنية تشكل جوابا منطقيا باعتبارها
الضامن للتعدد والتنوع الفكري، والثقافي، والديني واللغوي والعرقي، إلا أن مفهوم الدولة المدنية أ خ ض ع لقراءات
و أ ع ط ي مضامين مختلفة باختلاف المرجعيات والخلفيات، وأصبح من الضروري تحديد المفاهيم.

o فما هي مقومات الدولة المدنية؟
o ماهي الأسس الفلسفية للدولة المدنية؟
o ماهي مؤسسات وقوانين الدولة المدنية؟
o وماهي شروط التعايش بين الدولة المدنية والدين؟

نعتبر أنه لا بديل اليوم ولا مناص من مطلب الدولة المدنية وضمان التعايش السلمي بين مكونات المجتمع في
مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية. إن الرهان على الدولة المدنية هو مطلب راهن تقتضيه المطالبة بدمقرطة الدولة


بجميع أجهزتها، ودمقرطة المجتمع، في أفق التحديث السياسي، كما تستوجبه إقامة دولة المؤسسات ومجتمع
المواطنة. إن توسيع المشاركة السياسية وتوضيح مبدأ سلطة التشارك وبناء دولة الحق و القانون، بديل لا مناص
منه في مجتمعنا للحد من سلطة الاستبداد والتحكم.
لدى ومن أجل الوقوف على مفهوم الدولة المدنية، وأسسها السياسية والفلسفية، وطبيعة المؤسسات، والقوانين
الناظمة للدولة المدنية، وتوفير فضاءات للحوار وتبادل الخبرات حول الموضوع، من أجل إعداد دليل للدولة
المدنية من منظور الشباب. نظمت الحركة الشبابية لمنتدى بدائل المغرب ورشات ولقاءات محلية، وجهوية
ووطنية للفاعلين الجمعويين الشباب والمفكرين والباحثين تحت شعار "الدولة المدنية بين الخطاب السياسي
والحقوقي، أية رؤية للشباب". بكل من مراكش، زاكورة والناظور، توجت بلقاء وطني تحصيلي. وقد عرفت هذه
اللقاءات مشاركة حوالي 711 شاب وشابة تبادلو ا الآراء حول الدولة المدنية و أية دولة نريد بمنطقتنا.
ولتقديم حصيلة هذه اللقاءات وإغناء خلاصاتها تنظم الحركة الشبابية جامعة دولية بمجمع مولاي رشيد للطفولة
والشباب ببوزنيقة مابين 21 و 21 ماي 1124 تحت شعار: "الشباب والالتزام السياسي .. من أجل بناء دولة
مدنية" بمشاركة مجموعة من الباحثين والفاعلين السياسيين والحقوقيين على صعيد المنطقة المغاربية والمشرقية.
كما سيحضره حولي 011 شاب وشابة من المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، ليبيا، مصر، لبنان، فلسطين،
الأردن، بلجيكا، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا والبرازيل.
ويدخل هذا اللقاء في إطار التعبئة التي أطلقتها دينامية المنتدى الاجتماعي مغرب /مشرق من أجل إنجاح المنتدى
الاجتماعي للشباب الذي سينظم في تونس في سبتمبر 1124 والمنتدى الاجتماعي العالمي الذي سينظم أيضا في
. تونس شهر مارس 1122
محاور اللقاء
- الدولة المدنية بين الخطاب الحقوقي والسياسي
- جدلية الدين والسياسة وإشكالية الدولة المدنية
- الحراك الاجتماعي وراهنية الدولة المدنية
- الدولة المدنية أساس التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية
- المعطى الهوياتي والثقافي وإشكالية الدولة المدنية
أهداف اللقاء
- فتح فضاء للحوار وتبادل الآراء بين جميع الفاعلين
- توضيح الأسس السياسية والفلسفية والنظرية التي تقوم عليها الدولة التي نريد بمنطقتنا.
- تقديم مؤسسات و قوانين وضوابط الدولة المدنية بنا ء ا على تجارب مقارنة
- التفكير في آليات ضمان الانسجام بين الأصول النظرية للدولة المدنية ومؤسساتها.
- التفكير في شروط التعايش بين الدولة المدنية والدين.
- تمكين المشاركين والمشاركات )الشباب( من بلورة تصور حول الدولة المدنية