لطالما ارتبط التغيير جذريا كان أو إصلاحيا بالشباب. فمعظم ما قدم للإنسانية من تضحيات إنسانية واختراعات علمية كان من وراءه شباب. وفي المغرب خاصة إبان وبعد فترة الحراك الاجتماعي لسنة 2011 كان الشباب هم المبادرون لفضح الفساد من خلال الشعارات المرفوعة في المظاهرات ومن بين من قدموا مقترحاتهم من أجل دستور تحترم فيه الحقوق وتصان ويشرك المواطن من خلال مقتضياته في تدبير الشأن المحلي. وشهدت هذه الفترة الفاصلة في تاريخ المغرب فرصة للتأكيد على طلائعية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني بشتى تلاوينه ومجالات اشتغاله خاصة الديناميات الشبابية منه من أجل رسملة التراكم الكبير والتجارب الرائدة من أجل مشاركة فعلية للشباب في تدبير الشأن العام.

ومن أجل المساهمة الفعالة في النقاش العمومي حول مضامين الدستور قامت الحركة الشبابية لمنتدى بدائل المغرب بخوض تحدي التفكير المشترك مع مجموعة من الفاعلين وذلك بتنظيم مجموعة من الورشات التفكيرية مع وإلى الشباب من أجل وضع تصور شبابي لمغرب ما بعد 2011 وهذ ما تمخض "دليل الى الدولة المدنية"  و"دراسة مقارنة من أجل تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي". ويعد النقاش الحالي حول السياسات العمومية الخاصة بالشباب استمرارا لمذكرة ترافعية أعدتها الحركة الشبابية لمنتدى بدائل المغرب سنة 2007 تحت عنوان "من أجل سياسات عمومية خاصة بالشباب وفي اتجاه تعميم مقاربة النوع الاجتماعي في ميزانيات الدولة" ومجموعة من النقاشات الشبابية التي تبتغي دورا محوريا للشباب من أجل مغرب الديمقراطية وحقوق الانسان.

وينبني هذا الدليل المرجعي على مجموعة من المرجعيات الدولية إضافة الى دستور 2011 والذي اعتمد على مجموعة من على آليات الديمقراطية المواطنة والتشاركية والتي أفرد لها عدة فصول، نذكر منها الفصل 1، 6، 12، 13، 14، 15 و 137. وبالاستناد الى هذه المقتضيات، اعتمد القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية، ومنها القانون التنظيمي للجماعات رقم 14-113 والذي استند بدوره على على مجموعة من الآليات التشاركية للحوار والتشاور، يتم إعمالها عبر ثلاثة مسارات: برنامج عمل الجماعة وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والحق في تقديم العرائض.

ويعتبر هذا الدليل نتاجا لمجموعة من الورشات التفكيرية والتكوينية التي نظمتها الحركة الشبابية مع مجموعة من الفاعلين المدنيين في جماعة بني زولي في إطار مشروع " إعمال السياسات العمومية الخاصة بالشباب على المستوى المحلي: نموذج التعليم في جماعة بني زولي"، والذي أنجز  بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة –يونسكو- وبدعم من الاتحاد الأوربي.