تم حل جمعية جذور، بناء على ملتمس من النيابة العامة. وذلك بطلب من وزارة الداخلية، حيث أن ملتمس الحل جاء بطلب من عامل عمالة الدار البيضاء-أنفا. قرار الحل أصدرته المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 26 دجنبر 2018. هذا القرار القضائي هو بمثابة تذكير بسيف ديموقليس فوق رأس حرية الجمعيات في المغرب ، الذي سيظل مسلطاً الضوء على التناقض بين الخطاب السائد وواقع الميدان. بل إنه من الأرجح أن يضخم الانشقاقات في المجتمع المغربي، حيث الحاجة الملحة هي التركيز على تحرير المواطنين ، والخدمات العمومية ، والمساءلة ، ومكافحة التطرف…هذا النص هو دعوة لدعم حرية التعبير وحرية الجمعيات. حتى يتمكن المجتمع المدني المغربي ، بكل تنوعاته ، من ممارسة دوره الدستوري بارتياح كسلطة ديمقراطية مستقلة وآلية لمراقبة السياسات العمومية. و بما أن أحد شروط وجود الديمقراطية هو حرية التعبير وحرية الجمعيات، فإن هذا القرار القضائي مثير للقلق من عدة جوانب . فهو يبشر بمستقبل مقلق للجمعيات المغربية، إذ ينهج  طريق قمع الحريات ، خاصة حرية التعبير، بدل فتح طريق القيم العالمية للحريات الأساسية وتحرير المواطنين، المنصوص عليها في الدستور المغربي، وفي المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.

رابط العريضة