تقرير ورشة النساء والشباب حول موضوع:

"النساء، الشباب والهجرة"

يوم الجمعة 07 دجنبر 2018 بمراكش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السياق العام:

في إطار مشروع "Echos des voix féminines" نظم منتدى بدائل المغرب، وجمعية "مبادرات مواطنة"، ورشة حول موضوع "النساء، الشباب والهجرة"، وذلك تزامنا مع الحدث الذي احتضنته مدينة مراكش طيلة الفترة الممتدة من 04 إلى 11 دجنبر، وهو مصادقة الحكومات على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وقد نظم اللقاء يوم الجمعة 07 دجنبر 2018 بالمخيم الصيفي للمكتب الوطني للكهرباء، ابتداء من الساعة الرابعة مساء بحضور أزيد من 40 مشاركا ومشاركة.

افتتحت الجلسة بكلمة السيد كمال لحبيب و السيد محمد ياسين عباراللذين رحبا بالحاضرين والحاضرات، وعرفا بسياق اللقاء ومحاور النقاش، ليعطي الكلمة للمسير السيد "يوسف حبش" من فلسطين الذي اعتبر الهجرة ظاهرة قديمة رافقت كل العصور البشرية، وأكد على أن نتائجها أدت إلى تداخلات حضارية وتغييرات جوهرية في المجتمعات، وأحيانا استحداث مجتمعات جديدة، ليوضح أن الهجرة تتأصل في المجتمعات البشرية التي ظلت تواقة إلى اكتشاف العالم الجديد عبر الرحلات الفردية والجماعية والبحث عن سبل العيش ومصادر الرزق بدءا من الهجرات الداخلية وحتى الهجرات خارج الموطن الأصلي. بعدها قدم تصورا عاما لما سيتطرق إليه المتدخلون/ات خلال مداخلاتهم انطلاقا من شهادات يقدمونها حسب تجاربهم.

ليعطي الكلمة للمتدخلة الأولى السيدة "سارة سوجار" عن مجموعة مناهضة العنصرية للدفاع عن حقوق الأجانب، والتي أشارت إلى أن ما يقع في المغرب وما يقع في العالم عموما يحكمه تفاعل بين مقاربتين أساسيتين: مقاربة الدفاع عن سيادة الدول والحدود، ومقاربة حقوق الإنسان وحرية التنقل، حيث أكدت على أن الهجرة حق إنساني ولا يهم البحث في الأسباب بقدر ما يهم ضمان الحريات العامة والفردية للأشخاص، خاصة الشباب والنساء فالسؤال مرتبط بالتنمية والتقدم وبحرية التفكير والتعبير، أما بالنسبة للإتحاد الأوروبي فقد اعتبرت المتدخلة أن هناك تعامل مزدوج بل وسكيزوفريني لأنه من جهة الإتحاد الأوروبي كرس حرية التنقل كحق من حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى يتعامل بمنطق الكفاءة والمؤهلات ووضع الشروط لاستقبال المهاجرات والمهاجرين. مما يطرح ازدواجية المعايير.

لتنتقل المتدخلة إلى الإشارة إلى أن النساء اليوم يمثلن نصف المهاجرين على المستوى العالمي حيث يشكل التأنيث المتزايد للهجرة معطى عالميا يتضح بشكل قوي في هجرة النساء الإفريقيات من دول الساحل وإفريقيا الغربية نحو المغرب، حيث يظهر لهن المغرب كبلد عبور مثالي نحو الحلم الأوروبي ولكن سرعان ما يتحول إلى بلد إقامة، بسبب صعوبة الخروج من التراب المغربي، مما يطرح أيضا واقع المهاجرات في المغرب خاصة القادمات من افريقيا جنوب الصحراء، واللواتي يعانين من مشاكل يمكن إجمالها في تعرضهن للإعتداءات وللعنصرية وفي صعوبة التأقلم السوسيو ثقافي ، بالإضافة إلى الإكراهات العملية التي تتوقف أمام الاندماج الحقيقي لهن داخل المجتمع المغربي.

لتختم مداخلتها بالتأكيد على أن المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان لا يجب أن ينساقوا وراء أسباب الهجرة ويدخلوا في هذا النقاش المغلوط، لأن الهجرة هي قبل كل شيء حق إنساني وعلينا مراعاة هذا الحق بعيدا عن كل حسابات أخرى، كما لابد من الاعتراف أن المغرب له دور أساسي كفاعل مهم في إفريقيا والذي أصبح بلد استقرار بدل العبور، وعليه الاستثمار في هذا الاتجاه.

المداخلة الثانية كانت للسيد "علاء الطالبي" عن المنتدى الوطني للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بتونس، الذي استهل مداخلته بالحديث عن الهجرة غير النظامية والتي توضح الأرقام والإحصائيات أن هناك انخفاضا كبيرا في عدد الواصلين إلى الضفة الأخرى، لكن بالمقابل هناك ارتفاع في عدد الغرقى و اللذين في معظمهم من بلدان: إريتريا /السودان /الكوت ديفوار /تونس... وهنا يجب تسجيل ظاهرة المهاجرين القاصرين التي أصبحت في ازدياد كبير، وقد عزا المتدخل منشأ الهجرة إلى عوامل مرتبطة أساسا بالفقر و المستوى الدراسي و مراكز و نوعية القرار السياسي في البلدان المصدرة ففي تونس مثلا أسباب الهجرة غير النظامية مرتبط خصوصا ما بعد الربيع العربي بالنظرة البراغماتية للشباب و بتراجع دور الدولة و الإحساس بالاقصاء خصوصا بالنسبة للطلبة و حاملي الشهادات الجامعية أو أيضا حاملي مشروع الأسرة عوض المشروع الشخصي. كما أشار المتدخل إلى أنه لا يجب أن نستثني كذلك أحد العوامل المهمة ألا وهو الأداء الضعيف للحكومات المتعاقبة بعد الثورة. كما أكد على أن موقف وإجراءات الإتحاد الأوروبي في علاقتها بقضايا الهجرة لا تشرف لأنها ترتكز على الترحيل الإجباري وترافقها عدد من الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان. ليختم مداخلته بالتأكيد على أن ظاهرة الهجرة هي ظاهرة قديمة ومستمرة، لذلك على جميع الفاعلين والمتدخلين سواء وطنيا او دوليا وضع استراتيجيات واضحة لحماية المهاجرين والمهاجرات السريين الذين تتبقى حياتهم دائما معرضة للخطر، مع الأمل في تفعيل الميثاق العالمي للهجرة الذي ستتم المصادقة عليه بمدينة مراكش.

لتأتي مداخلة السيدة "أمل مهندي" حول التجربة الجزائرية مركزة على الجانب الخاص بدور المجتمع المدني في حماية والدفاع عن حقوق المهاجرين خصوصا وأن الجزائر الآن أصبحت بلد إستقبال و إقامة، حيث أشارت إلى أن هناك أكثر من 240 جمعية ترافع على حقوق الإنسان، ومع ذلك لا يوجد بينها جمعيات تدافع عن هذه الفئات، ويبقى أداء المجتمع المدني ضعيفا بالنظر إلى حجم التحديات حيث يقتصر على المساعدات الغذائية و الألبسة و الأغطية، وعموما أكدت المتدخلة أن تجربة الجزائر مازالت فتية في مجال تدبير الهجرة، لكن في المقابل الجزائر تروج لصورة خاطئة ضد المهاجرين و ذلك لاعتبارات سياسية سواء على المستوى المغاربي أوالعربي. لتشدد في الأخير على ضرورة بدل جهود أكثر سواء من طرف الدولة أو الإعلام لتوعية وتحسيس الجزائريين بظاهرة الهجرة ووجوب حماية والدفاع عن حقوق المهاجرين هذه الظاهرة التي أصبحت تفرض نفسها بقوة داخل الجزائر.

لتختم المداخلات بعرض السيد "أرميل دجاتش" الذي تحدث عن الأسباب التي تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية في الكاميرون والتي تتجلى أساسا في الحرب الأهلية بالإضافة إلى تطرقه لمجموعة من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية. كما أوضح أن الفئات العمرية التي تهتم بالهجرة هي ما بين 8/22 سنة والتي تمثل نسبة النساء فيها نسبة 46 في المائة، مما يدق ناقوس الخطر حسب المتدخل للأوضاع المزرية التي تعيشها العديد من المهاجرات في دول المهجر من إقصاء وتهميش وأحيانا اعتداءات وصعوبات في الاندماج الاجتماعي داخل الدول المستقبلة.

في الأخير قدم المسير يوسف حبش صورة عن معاناة الشعب الفلسطيني وأوضاع اللاجئين السوريين و فلسطينيي المخيمات ولاجئي اليرموك الذين أصبحوا لاجئين للمرة الثانية. كما تحدث عن التمييز الذي يعاني منه الشباب داخل بلدهم فلسطين.

بعد ذلك فتح باب النقاش الذي كان غنيا من خلال مجموعة من المداخلات أغنت الموضوع كتلك التي تطرقت إلى أوضاع المهاجرين والمهاجرات في السجون والذين لا يتمتعون حتى بمعايير المحاكمة العادلة بالإضافة إلى مشكل الترحيل وصعوبة تمتعهم بأبسط الحقوق. كما ركزت كداخلات أخرى على أن الهجرة ظاهرة طبيعية خاصة بين الدول المغاربية وأن ما ينقص هو الإرادة السياسية لفتح الحدود.